خبرگزاري ميراث فرهنگي_ گردشگري_ خريد، ساخت و هزينه كردن براي كشتيهاي مسافربري و سفرهاي دريايي به منظور رونق گردشگري درياي خزر به دليل فراهم نبودن بستر مناسب براي رونق اين صنعت در استانهاي شمالي كشور بيهوده بوده و تا فراهم نشدن اين امكانات بحث گردشگري در درياي خزر وجود نخواهد داشت.
جمشيد خليلي، مديرعامل كشتيراني درياي خزر در گفتگو با ميراث خبر در ارتباط با بحث رونق گردشگري درياي خزر اظهار داشت:« با وجود اينكه بحث كشتي سازي يا خريد كشتي در فعاليتهاي كشتيراني از آيتم‌ها بسيار گران محسوب مي‌شود، اما بازهم در مقايسه با اينكه تا چه زماني بسترسازي لازم براي گردشگري در اين استان‌ها آغاز مي‌شود، خريد يا ساخت كشتي و راه‌اندازي آن براي رونق گردشگري خزر از سهل‌ترين فعاليتها در اين صنعت است.»
وي افزود:« نبود هتل كافي، نبود راه‌آهن قزوين به رشت و آستارا، نبودن ترمينال مسافري در بنادر شمال كشور، گران بودن كشتيهاي مسافري براي خريد، ندادن وام‌هاي بانكي، عدم كمك و همياري ارگان‌هاي دولتي نطير استانداري و ... از دلايلي است كه بحث گردشگري در درياي خزر مطرح نشده است.»
اين كارشناس در امر دريانوردي اظهار داشت:« در سفرهاي دريايي بايد قبل از انجام، آمادگي كامل براي مسافر وجود داشته باشد و او بايد براي تمام سفر خود نظير محل اقامت برنامه‌ريزي كرده باشد.»
وي با اشاره به اينكه براي سفرهاي دريايي در خزر نياز به پس‌كرانه و پيش‌كرانه‌‌هاي مختلفي است؛ خاطرنشان كرد:« درحال حاضر جابه‌جايي كالا از بندر به بندر در ايران بسيار راحت‌تر از بحث جابه‌جايي مسافر است زيرا در بحث كالا بندر به ميزان كافي وجود داشته و كاميون نيز براي حمل و نقل در دسترس است ولي در گردشگري بسترهاي موردنياز بوجود نيامده‌اند.»
وي همچنين بحث جابه‌جايي كالا در درياي خزر را ازسوي ايران، 25 درصد عنوان كرده و گفت:« درحال حاضر 5 درصد بيشتر از سهم خود در درياي خزر در اين بحث فعاليت داشته‌ايم كه اميدواريم اين امر افزايش يايد.»
خليلي در ارتباط با دلايل كمرنگ بودن حضور بخش خصوصي در كشتيراني خزر گفت:« درحال حاضر بازده سرمايه در درياي خزر به دلايلي نظير بسته بودن دريا و واردات مشخص (در 5 سال گذشته از اين دريا 6 مليون تن واردات شده است) در بهترين شرايط در حدود 10 درصد است؛ كه مقرون به صرفه نيست در صورتي كه اگر سرمايه‌گذار بخش خصوصي در بانك سرمايه‌گذاري كند از سود دو برابر بهره‌مند خواهد شد.»
 وي اظهار داشت:« ما خواهان اين مساله ايم كه كشتيراني بخش خصوصي در اين دريا فعال شود و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در اين ارتباط منافعي داشته باشند اما كشتيراني خزر نيمي فعاليت تجاري است و نيمي از آن نيز جنبه ملي دارد و از الزامات آْن بالا بردن پرچم جمهوري اسلامي ايران در خزر است. بنابراين نمي‌توان با اين شرايط كار تخصصي در اين دريا انجام داد. در اين صورت است كه ورود به بخش كشتيراني به طور اعم در كشور و به طور اخص در درياي خزر براي سرمايه گذاران خصوصي امري مشكل محسوب مي‌شود.»
وي در ارتباط با بحث سوخت كشتي‌ها گفت:« اين سوخت توسط شركت ملي نفت با قيم جهاني به كشتي‌راني ايران رسانده مي‌شود. اينجاست كه 35 درصد هزينه‌هاي كشتي به بحث سوخت اختصاص داده شده و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي نمي‌توانند در اين دريا محلي از اعراب داشته باشند.»
مديرعامل كشتيراني خزر افزود:« در اين زمينه بايد وفاق ملي وجود داشته باشد يعني بايد دولت به وزارت نفت دستور دهد تا براي ارايه سوخت به ناوگان كشتيراني به صورت ارزان قيمت آماده شود. درحال حاضر روسها و قزاق‌ها نيز از سوخت ازران قيمتي براي بالا بردن پرچم كشورشان در درياي خزر استفاده مي‌كنند و اين مساله بايد براي ناوگان خصوصي و دولتي به صورت يكسات انجام گرفته و انحصارطلبي نبايد بر جنبه‌هاي ملي تاثير منفي بگذارد.»
وي؛ انجام اين وفاق ملي را تنها از سوي مسوولين دولتي قابل انجام دانست و گفت:« كشتي آيتم گران‌قيمتي است. در تمام جهان بانكها به كشتيراني‌ها وام‌اي دراز مدت مي‌دهند و اين امري است كه در كشور ما براي بانكها تكليف نشده است. همچنني در شرايط موجود از بانكهاي خارجي نيز نمي‌توان وام گرفت.»
خليلي افزود: «در صورتي كه ناوگان تجاري در درياي خزر و درياي جنوب بيشتر شود مشكلات نيز در اين زمينه كاهش خواهد يافت.»
مريم كريمپور