دانشگاه جامع علمی کاربردی صنعت جهانگردی

ساخت و سازهاي جديد در ماسوله
 
خبرگزاري ميراث فرهنگي _ گروه ميراث فرهنگي _ دور جديدي از ساخت و ساز در ماسوله به نحوي آغاز شده است که مالکان زمين‌ها و يا خانه‌هاي اين شهر تاريخي، پس از نااميدي از پايگاه ميراث فرهنگي و عدم دريافت مجوز ساخت و ساز، از طريق ديوان عدالت اداري اقدام کرده و به اين شکل ساخت و ساز خود را به انجام مي‌رسانند. اين درحالي است که طبق قوانين، حکم ديوان عدالت اداري مي‌تواند به ماده 18 ارجاع داده شود.
 به گزارش CHN چندي پيش يکي از ساکنين ماسوله با طرح شکايتي از سازمان ميراث فرهنگي و شهرداري ماسوله به ديوان عدالت اداري موفق به دريافت حکم اين ديوان قضايي به نفع خود و در نهايت مجوز ساخت و ساز شد. در پي اين مجوز، وي اکنون با قطع دو درخت گردو زميني به مساحت 40 متر را در محلي که به گفته کارشناسان پايگاه ميراث فرهنگي ماسوله پيش از اين فضاي سبز بوده و هيچ ساخت و سازي طبق طرح جامع شهري نبايد در آن شود را براي گودبرداري آماده مي‌کند.
 درحکم ديوان عدالت اداري آمده است: «با عنايت به دفاعيات غير موجه سازمان ميراث فرهنگي طي لايحه دفاعيه و توجه به اينکه سازمان مذکور هيچگونه دليلي دال بر وجود آثار باستاني و تاريخي در ملک شاکي ارائه ننموده و اينکه ملک شاکي به صورت زمين بوده که هيچگونه ساخت و سازي در آن انجام نيافته و صرف 40 متر بودن زمين از موجبات اسقاط حقوق مالکانه شاکي جهت استفاده از اين زمين وجود ندارد و اينکه شهرداري علت عدم صدور پروانه ساختماني را عدم موافقت سازمان ميراث فرهنگي اعلام دانسته و در حقيقت شاکي را مستحق دريافت پروانه ساختماني مي‌داند، عليهذا حکم به ورود شکايت و الزام سازمان ميراث فرهنگي طرف شکايت به موافقت با احداث بنا و نيز الزام شهرداري طرف شکايت به صدور پروانه ساختماني صادر و اعلام مي‌گردد، حکم صادره قطعي است.»
 حکم ديوان عدالت اداري، حکمي قاطع و غير قابل بازگشت است و طبق قوانين کشوري، در صورت اجرا نشدن انفصال از خدمت را به‌ همراه دارد. اما سازمان ميراث فرهنگي نيز پيرو چنين احکامي، آئين‌نامه و دستورالعمل اجرايي ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را پيشنهاد مي‌کند.
 «اميد غنمي»، معاون حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با بيان اين موضوع که حکم ديوان عدالت اداري در مورد مسائل مربوط به ميراث فرهنگي قابليت پيگيري دارد گفت: «آئين‌نامه و دستورالعمل اجرايي ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب از جمله راهکارهايي است که سازمان ميراث فرهنگي، مي‌تواند به اين وسيله حکم ديوان عدالت اداري را پيش از آنکه به اجرا درآيد را مورد بازنگري قرار دهد.»
 طبق اين آيين‌نامه از آنجايي که قضات ديوان عدالت اداري از تمامي حساسيت‌هاي مربوط به ميراث فرهنگي مطلع نيستند، حکم صادره به منظور عدم مطابقت با ضوابط و قوانين مربوط به ميراث فرهنگي مي‌تواند مورد بازنگري قرار گرفته و با ارائه مستندات قانوني تغيير کند.
 اين در حالي است که ارجاع حکم ديوان عدالت اداري به آيين‌نامه ماده 18 از وظايف سازمان ميراث فرهنگي بوده و هرچه زودتر پايگاه ميراث فرهنگي بايد نسبت به اين موضوع اقدام کند.
 از سوي ديگر ارجاع حکم به ماده 18 مشکلات ديگري به همراه دارد. از آن جمله مي‌تواند به اين نکته اشاره کرد که ارجاع حکم نيازمند بررسي هياتي کارشناسي براي کشف اين موضوع که آيا حکم صادره به لحاظ شرعي و قانوني مشکل‌ساز است، دارد. به اين ترتيب ارجاع حکم گاهي به بيش از چند ماه هم طول مي‌کشد.
 از طرفي قانون هم مشکلات خود را دارد. از يک سو اعلام مي‌کند که سازمان ميراث فرهنگي موظف به ثبت آثار و اماکن تاريخي است و از طرف ديگر طبق استفساريه شوراي نگهبان در سال 1364 و در پاسخ به نامه ديوان قضات وقت، ثبت املاک شخصي خلاف شرع است. اين مسئله نيز مشکلات رسيدگي به جرايم مربوط به ميراث فرهنگي را دو چندان کرده است.
 کارشناسان پايگاه ميراث فرهنگي ماسوله معتقدند که زمين مورد نظر که اکنون طي مجوز شهرداري و بر اساس حکم ديوان عدالت اداري آماده گودبرداري مي‌شود، پيش از اين و طبق نقشه‌هاي قديمي ماسوله هرگز مورد ساخت و ساز قرار نگرفته و در طرح جامع شهري ماسوله نيز اين قطعه زمين همچون گذشته به عنوان فضاي سبز ديده شده و به همين علت ساخت و ساز در آن غيرقانوني است.
 همچنين اين کارشناسان معتقدند که زمين مورد نظر 8 ضعلي بوده و اين درحالي است که زمين‌هاي مورد ساخت و ساز در ماسوله به صورت چهارضلعي هستند و ساخت اين خانه مي‌تواند فضاي بافت تاريخي را برهم زند.
 از سوي ديگر شهرداري ماسوله نيز طي حکمي مجوز گودبرداري را با رعايت ملاحظات ميراث فرهنگي و گودبرداري در مکان تاريخي را داده است. اين که شهرداري چنين حکمي صادر کرده بي دليل نيست. زيرا مالک با حکم ديوان عدالت اداري به شهرداري مراجعه کرده و شهردراي نيز موظف به دادن مجوز ساخت و ساز در ماسوله است. اما اين وظيفه پايگاه ميراث فرهنگي ماسوله است که بايد هرچه زودتر با پيگيري و ارجاع به پرونده به ماده 18 جلوي اين قبيل ساخت و سازها را در شهر تاريخي ماسوله بگيرد.
 پيش از اين معاونت حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري طي ابتکاري کلاس‌هاي آموزشي و توجيحي ميراث فرهنگي براي قضات تهران و برخي شهرستان‌ها گذاشته بود که بهتر است اين قبيل کلاس‌ها براي توجيح قضات ديوان عدالت اداري نيز برگزار شود تا آن‌ها هم از ظرافت‌هاي مربوط به مباحث ميراث فرهنگي و ساخت و ساز در بافت‌هاي تاريخي به طور کامل مطلع شوند.
 شنيده‌ها حاکي از آن است که سازمان ميراث فرهنگي در حال تنظيم لايحه‌اي براي ارسال به مجلس است تا معضل دستوراتي که به حکم ديوان عدالت اداري داده مي‌شود را به  استعلام از اين سازمان واگذار کند.